Este lunes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, realizó una autocrítica sobre cómo el gobierno ha manejado el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve. En respuesta a preguntas sobre si Monsalve se reunió con la familia de la denunciante durante su viaje a la región del Bío Bío, Tohá indicó que esa respuesta le corresponde al exsubsecretario. Respecto al descontento de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien expresó su deseo de haber sido informada antes sobre la situación, Tohá explicó que la decisión de mantener el asunto en reserva se debió a la naturaleza de los delitos denunciados, que involucran acciones en el marco de la Ley de Inteligencia, la cual exige una discreción absoluta. Asimismo, Tohá fue clara al afirmar que la filtración de información a la prensa no provino del gobierno, que mantuvo reserva total sobre el caso. También reconoció que la gestión del tema en La Moneda podría haber sido mejor. “Ciertamente esto se pudo haber hecho mejor, como todas las cosas, pero particularmente en esto identificamos varias materias. Lo que se puso en el centro fue actuar de manera responsable”, dijo. Finalmente, la ministra subrayó la necesidad de evaluar la permanencia de Monsalve en el cargo desde un principio y explicó que la demora entre el conocimiento de la denuncia y la renuncia del subsecretario se debió a la necesidad de confirmar que la investigación estaba siendo abordada por la Fiscalía y de resolver un reemplazo adecuado.Esas son las razones fundamentales de estas horas que pasaron, concluyó.
La abogada Ana María Watkins ha interpuesto un recurso de protección contra 99 diputados en un intento de anular la acusación constitucional que llevó a la destitución del exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. La acusación, que se fundamenta en un presunto notable abandono de deberes, fue aprobada por el Senado, impidiendo que Muñoz ocupe cargos públicos durante los próximos cinco años. Ante esto, la controversia se origina en el caso “Fundamenta”, donde se investiga la posible entrega de información privilegiada sobre un fallo judicial a su hija, Graciel Muñoz, jueza del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago. La abogada sostiene que la acusación es arbitraria e ilegal, vulnerando garantías constitucionales y pidiendo que se restablezca el estado anterior a su presentación. Finalmente, Watkins solicita también la emisión de una orden de no innovar para mantener la situación en el mismo estado mientras se tramita el recurso, y exige que se condene en costas a quienes interpusieron la acusación. Este conflicto legal subraya las tensiones en el ámbito político y judicial del país, y pone de relieve la relevancia de los mecanismos de control y fiscalización en la función pública. El recurso se interpuso en contra de los siguientes diputados/as: Eric Aedo, Yovana Ahumada, Jorge Alessandri, René Alinco, Cristián Araya, Jaime Araya, Mónica Arce, Roberto Arroyo, Danisa Astudillo, Chiara Barchiesi, Miguel Ángel Becker, Juan Carlos Beltrán, Gustavo Benavente, Bernardo Berger, Alejandro Bernales, Carlos Bianchi, Sergio Bobadilla, Fernando Bórquez, Marta Bravo, Miguel Ángel Calisto, Karol Cariola, Álvaro Carter, José Miguel Castro, Andrés Celis, Daniella Cicardini, Sofía Cid, Juan Antonio Coloma, Sara Concha, María Luisa Cordero, Eduardo Cornejo, Gonzalo de la Carrera, Catalina del Real, Viviana Delgado, Felipe Donoso, Eduardo Durán, Jorge Durán, Camila Flores, Juan Manuel Fuenzalida, Mauro González, Jorge Guzmán, Marcos Ilabaca, Juan Eduardo Irarrazával, Andrés Jouannet, Harry Jürgensen, Johannes Kaiser, Crisian Labbé, Tomás Lagomarsino, Joaquín Lavín, Henry Leal, Enrique Lee, Daniel Lilayu, Andrés Longton, Luis Malla, Daniel Manouchehri, Cristóbal Martínez, Carolina Marzán, Christian Matheson, Karen Medina, Cosme Mellado, Miguel Mellado, José Carlos Meza, Helia Molina, Carla Morales, Cristian Moreira, Benjamín Moreno, Francesca Muñoz, Camila Musante, María Gloria Naveillán, Erika Olivera, Ximena Ossandón, Rubén Oyarzo, Joanna Pérez, Marlene Pérez, Guillermo Ramírez, Marcia Raphael, Jorge Rathgeb, Hugo Rey, Gaspar Rivas, Agustín Romero, Leonidas Romero, Natalia Romero, Jorge Saffirio, Luis Fernando Sánchez, Marisela Santibáñez, Frank Sauerbaum, Diego Schalper, Stephan Schubert, Alexis Sepúlveda, Raúl Soto, Marco Antonio Sulantay, Cristian Tapia, Hotuiti Teao, Renzo Trisotti, Héctor Ulloa, Francisco Undurraga, Cristóbal Urruticoechea, Sebastián Videla, Gastón Von Mühlenbrock y Flor Weisse.
En una entrevista con CNN Chile, la ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó la reciente renuncia del exsubsecretario Manuel Monsalve, quien enfrenta una denuncia por violación que ha llevado a una investigación por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía. Tohá expresó su preocupación sobre el hecho de que Monsalve abandonara su cargo 48 horas después de que el Gobierno recibiera la denuncia, señalando que este lapso generó dudas en torno a la respuesta del Ejecutivo. Ante esto, la ministra enfatizó que, bajo el estándar del Gobierno, cualquier autoridad acusada de un delito debe ser apartada inmediatamente de su cargo, especialmente en casos de delitos sexuales.En el caso de Monsalve, se aplicó este estándar, pero el tiempo que transcurrió desde que se supo de la acusación hasta su renuncia fue inusualmente largo, comentó. Asimismo, Tohá también se refirió al acceso de Monsalve a las grabaciones del hotel donde se habría producido el incidente, indicando que esalarmante la posibilidad de que se haya utilizado la inteligencia del Estado para protegerse de una acusación. La ministra reveló que la Directora Nacional de Inteligencia ya se presentó ante la Fiscalía para aclarar la situación y que ambas investigaciones, interna y judicial, buscan llegar a conclusiones claras. Finalmente, Tohá justificó la demora en la destitución inmediata de Monsalve, argumentando que era necesario entender la magnitud de la investigación en curso. A pesar de la rapidez en la respuesta del Gobierno, la ministra admitió que una acción más inmediata podría haber evitado la controversia actual.
Manuel Monsalve, quien se desempeñaba como subsecretario del Interior, presentó su renuncia al Presidente Gabriel Boric en una sorpresiva conferencia de prensa, tras la revelación de una denuncia en su contra por abuso sexual. La denuncia, ingresada el 14 de octubre y que ha llevado a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte a abrir una investigación, ha generado un intenso debate en el ámbito político. Ante esto, Monsalve explicó que su decisión de renunciar busca garantizar el normal funcionamiento del Gobierno y la autonomía de las instituciones involucradas en la investigación.Tengo una relación directa y cotidiana con el Ministerio Público y las fuerzas de orden, lo que podría complicar la indagatoria, afirmó. Asimismo, a pesar de la gravedad de las acusaciones, el exsubsecretario se mostró firme en su defensa, asegurando: No he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito, y eso lo voy a demostrar. Además, expresó su deseo de dedicarse plenamente a su defensa, dado el impacto personal y familiar que conlleva una denuncia de este tipo. Finalmente, con su renuncia, Monsalve deja abierta la puerta a un proceso judicial que definirá no solo su futuro personal, sino también las implicaciones para el Gobierno de Boric en un contexto de creciente presión por la transparencia y la rendición de cuentas.
La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, liderada por el fiscal Xavier Armendáriz, investiga una denuncia de abuso sexual presentada contra Manuel Monsalve, subsecretario del Interior. Según informaron fuentes de La Segunda y Radio Bío Bío, la denuncia se originó el pasado lunes y ha sido confirmada por el fiscal, quien indicó que la investigación está en curso, con diversas diligencias ya realizadas. Ante esto, la presunta víctima que es funcionaria del Gobierno y tiene conocimiento directo del subsecretario, ha colaborado con la investigación, brindando su declaración junto a otros testigos. A pesar de la gravedad de la situación, el Gobierno ha mantenido un hermetismo sobre el caso. El ministro de Justicia, Luis Cordero, se abstuvo de proporcionar detalles, afirmando que carece de información suficiente para pronunciarse. Asimismo el llamado “criterio Tohá” , que estipula que quienes sean formalizados por delitos deben renunciar a sus cargos, fue también mencionado por el ministro, quien aclaró que la postura del Ejecutivo es general y no se refiere específicamente a Monsalve. La situación sigue siendo tensa y el desarrollo de la investigación es seguido de cerca por los medios y la opinión pública.
Este lunes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, realizó una autocrítica sobre cómo el gobierno ha manejado el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve. En respuesta a preguntas sobre si Monsalve se reunió con la familia de la denunciante durante su viaje a la región del Bío Bío, Tohá indicó que esa respuesta le corresponde al exsubsecretario. Respecto al descontento de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien expresó su deseo de haber sido informada antes sobre la situación, Tohá explicó que la decisión de mantener el asunto en reserva se debió a la naturaleza de los delitos denunciados, que involucran acciones en el marco de la Ley de Inteligencia, la cual exige una discreción absoluta. Asimismo, Tohá fue clara al afirmar que la filtración de información a la prensa no provino del gobierno, que mantuvo reserva total sobre el caso. También reconoció que la gestión del tema en La Moneda podría haber sido mejor. “Ciertamente esto se pudo haber hecho mejor, como todas las cosas, pero particularmente en esto identificamos varias materias. Lo que se puso en el centro fue actuar de manera responsable”, dijo. Finalmente, la ministra subrayó la necesidad de evaluar la permanencia de Monsalve en el cargo desde un principio y explicó que la demora entre el conocimiento de la denuncia y la renuncia del subsecretario se debió a la necesidad de confirmar que la investigación estaba siendo abordada por la Fiscalía y de resolver un reemplazo adecuado.Esas son las razones fundamentales de estas horas que pasaron, concluyó.
La abogada Ana María Watkins ha interpuesto un recurso de protección contra 99 diputados en un intento de anular la acusación constitucional que llevó a la destitución del exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. La acusación, que se fundamenta en un presunto notable abandono de deberes, fue aprobada por el Senado, impidiendo que Muñoz ocupe cargos públicos durante los próximos cinco años. Ante esto, la controversia se origina en el caso “Fundamenta”, donde se investiga la posible entrega de información privilegiada sobre un fallo judicial a su hija, Graciel Muñoz, jueza del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago. La abogada sostiene que la acusación es arbitraria e ilegal, vulnerando garantías constitucionales y pidiendo que se restablezca el estado anterior a su presentación. Finalmente, Watkins solicita también la emisión de una orden de no innovar para mantener la situación en el mismo estado mientras se tramita el recurso, y exige que se condene en costas a quienes interpusieron la acusación. Este conflicto legal subraya las tensiones en el ámbito político y judicial del país, y pone de relieve la relevancia de los mecanismos de control y fiscalización en la función pública. El recurso se interpuso en contra de los siguientes diputados/as: Eric Aedo, Yovana Ahumada, Jorge Alessandri, René Alinco, Cristián Araya, Jaime Araya, Mónica Arce, Roberto Arroyo, Danisa Astudillo, Chiara Barchiesi, Miguel Ángel Becker, Juan Carlos Beltrán, Gustavo Benavente, Bernardo Berger, Alejandro Bernales, Carlos Bianchi, Sergio Bobadilla, Fernando Bórquez, Marta Bravo, Miguel Ángel Calisto, Karol Cariola, Álvaro Carter, José Miguel Castro, Andrés Celis, Daniella Cicardini, Sofía Cid, Juan Antonio Coloma, Sara Concha, María Luisa Cordero, Eduardo Cornejo, Gonzalo de la Carrera, Catalina del Real, Viviana Delgado, Felipe Donoso, Eduardo Durán, Jorge Durán, Camila Flores, Juan Manuel Fuenzalida, Mauro González, Jorge Guzmán, Marcos Ilabaca, Juan Eduardo Irarrazával, Andrés Jouannet, Harry Jürgensen, Johannes Kaiser, Crisian Labbé, Tomás Lagomarsino, Joaquín Lavín, Henry Leal, Enrique Lee, Daniel Lilayu, Andrés Longton, Luis Malla, Daniel Manouchehri, Cristóbal Martínez, Carolina Marzán, Christian Matheson, Karen Medina, Cosme Mellado, Miguel Mellado, José Carlos Meza, Helia Molina, Carla Morales, Cristian Moreira, Benjamín Moreno, Francesca Muñoz, Camila Musante, María Gloria Naveillán, Erika Olivera, Ximena Ossandón, Rubén Oyarzo, Joanna Pérez, Marlene Pérez, Guillermo Ramírez, Marcia Raphael, Jorge Rathgeb, Hugo Rey, Gaspar Rivas, Agustín Romero, Leonidas Romero, Natalia Romero, Jorge Saffirio, Luis Fernando Sánchez, Marisela Santibáñez, Frank Sauerbaum, Diego Schalper, Stephan Schubert, Alexis Sepúlveda, Raúl Soto, Marco Antonio Sulantay, Cristian Tapia, Hotuiti Teao, Renzo Trisotti, Héctor Ulloa, Francisco Undurraga, Cristóbal Urruticoechea, Sebastián Videla, Gastón Von Mühlenbrock y Flor Weisse.
En una entrevista con CNN Chile, la ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó la reciente renuncia del exsubsecretario Manuel Monsalve, quien enfrenta una denuncia por violación que ha llevado a una investigación por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía. Tohá expresó su preocupación sobre el hecho de que Monsalve abandonara su cargo 48 horas después de que el Gobierno recibiera la denuncia, señalando que este lapso generó dudas en torno a la respuesta del Ejecutivo. Ante esto, la ministra enfatizó que, bajo el estándar del Gobierno, cualquier autoridad acusada de un delito debe ser apartada inmediatamente de su cargo, especialmente en casos de delitos sexuales.En el caso de Monsalve, se aplicó este estándar, pero el tiempo que transcurrió desde que se supo de la acusación hasta su renuncia fue inusualmente largo, comentó. Asimismo, Tohá también se refirió al acceso de Monsalve a las grabaciones del hotel donde se habría producido el incidente, indicando que esalarmante la posibilidad de que se haya utilizado la inteligencia del Estado para protegerse de una acusación. La ministra reveló que la Directora Nacional de Inteligencia ya se presentó ante la Fiscalía para aclarar la situación y que ambas investigaciones, interna y judicial, buscan llegar a conclusiones claras. Finalmente, Tohá justificó la demora en la destitución inmediata de Monsalve, argumentando que era necesario entender la magnitud de la investigación en curso. A pesar de la rapidez en la respuesta del Gobierno, la ministra admitió que una acción más inmediata podría haber evitado la controversia actual.
Manuel Monsalve, quien se desempeñaba como subsecretario del Interior, presentó su renuncia al Presidente Gabriel Boric en una sorpresiva conferencia de prensa, tras la revelación de una denuncia en su contra por abuso sexual. La denuncia, ingresada el 14 de octubre y que ha llevado a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte a abrir una investigación, ha generado un intenso debate en el ámbito político. Ante esto, Monsalve explicó que su decisión de renunciar busca garantizar el normal funcionamiento del Gobierno y la autonomía de las instituciones involucradas en la investigación.Tengo una relación directa y cotidiana con el Ministerio Público y las fuerzas de orden, lo que podría complicar la indagatoria, afirmó. Asimismo, a pesar de la gravedad de las acusaciones, el exsubsecretario se mostró firme en su defensa, asegurando: No he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito, y eso lo voy a demostrar. Además, expresó su deseo de dedicarse plenamente a su defensa, dado el impacto personal y familiar que conlleva una denuncia de este tipo. Finalmente, con su renuncia, Monsalve deja abierta la puerta a un proceso judicial que definirá no solo su futuro personal, sino también las implicaciones para el Gobierno de Boric en un contexto de creciente presión por la transparencia y la rendición de cuentas.
La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, liderada por el fiscal Xavier Armendáriz, investiga una denuncia de abuso sexual presentada contra Manuel Monsalve, subsecretario del Interior. Según informaron fuentes de La Segunda y Radio Bío Bío, la denuncia se originó el pasado lunes y ha sido confirmada por el fiscal, quien indicó que la investigación está en curso, con diversas diligencias ya realizadas. Ante esto, la presunta víctima que es funcionaria del Gobierno y tiene conocimiento directo del subsecretario, ha colaborado con la investigación, brindando su declaración junto a otros testigos. A pesar de la gravedad de la situación, el Gobierno ha mantenido un hermetismo sobre el caso. El ministro de Justicia, Luis Cordero, se abstuvo de proporcionar detalles, afirmando que carece de información suficiente para pronunciarse. Asimismo el llamado “criterio Tohá” , que estipula que quienes sean formalizados por delitos deben renunciar a sus cargos, fue también mencionado por el ministro, quien aclaró que la postura del Ejecutivo es general y no se refiere específicamente a Monsalve. La situación sigue siendo tensa y el desarrollo de la investigación es seguido de cerca por los medios y la opinión pública.